شاخصه های حکومتداری خوب و تحقق آن در افغانستان

محمدکاظم بامیک[1]

چکیده

حکومت داری خوببراساس تعامل سه شاخصه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی بوجود می آید. در این پروسه،جامعه مدنی به عنوان نماد حفاظت از ارزش های شهروندی، در گسترش مشارکت اجتماعی وی به منظور اثرگذاری بر خط مشی ها و ت ورزی های عمومی، نقش برازنده دارد.سکتور خصوصی در رشد تولید، رونق بازار، گسترش تعاملات تجاری و رفاه شهروندان نقشمهم و برازنده ی را بازی می نماید. دولت ها به عنوان پل ارتباط و تسهیل کننده امورو فراهم کننده زمینه های برای رشد و توسعه پایدار، نقش بنیادی و اساسی را دارد.

مبحث حکومتداریخوب در افغانستان به عنوان یک موضوع اکادمیک تازه و بدیع بوده و علی الرغم همکاریهای مالی و اقتصادی جامعه جهانی در افغانستان هنوز این کشور به توسعه دست پیدانکرده است. یکی از عوامل مهم عقب ماندگی که عمدتاً از سوی کشورهای کمک کننده مطرحگردیده است عدم تحقق حکومتداری خوب در افغانستان می باشد. تحقق حکومتداری خوب درافغانستان نیازمند دولت سازی مدرن و دموکرات، تحقق حاکمیت قانون، مبارزه علیهارتشا و فساد اداری، رشد نهادها و جامعه مدنی، مصالحه و کاهش خشونت و همچنان توجهبه بخش خصوصی به عنوان عناصر سازنده است.

کلمات کلیدی:حکومت داری خوب، دولت سازی، فساد اداری، حاکمیت قانون، جامعه مدنی، نهاسازی و صلح.

مقدمه

مبنا و ایده حکومتداری، تحکیم رابطۀ ارگانیک میان ت و منابع یکنظام تشکیل می دهد. یعنی ت گذاری های یک نظام، که بتواند منابع بشری و اقتصادییک دولت را از طریق ادارۀ عامه در خدمت شهروندان این نظام قرار دهد، حکومتداریخوب» نامیده می شود.

حکومتداری خوب، بیانگر رابطه منطقی میان حکومت و بازار، حکومت وشهروندان، حکومت و سکتور خصوصی، حکومت و جامعۀ مدنی، حکومت و گروه های ی وحکومت و جامعۀ بین المللی است، که اراده و خواست مردم را تمثیل نموده و رضایت آنهارا برآورده می سازد.

حکومتداری با این رویکرد در افغانستان معاصر پیشینۀ زیادی ندارد وبرای نخستین بار پس از کنفرانس بن و سقوط حاکمیت طالبان، مورد استفاده قرار گرفتهاست. در اسناد کنفرانس بن، که در دسامبر سال 2001 میلادی به تصویب رسیده است، حرفهایی زیر عنوان دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون، گفته شده است، که در واقععناصر مهم حکومتداری خوب» را می سازد؛ امَا در این کنفرانس بر ساختارها، میکانیسمها و شیوه های اجرایی حکومتداری، چیزی نیامده است. کنفرانس بن، که در نخستینروزهای سقوط طالبان راه اندازی گردید، بیشتر بر محور تقسیم قدرت ی می چرخید.به جز از کمیت محدود شرکت کنندگان این کنفرانس، بقیه همه دست اندرکاران نظام جنگیو قدرت ی را در افغانستان، شکل می دادند. این اصل، سبب می گردید، که کسی برچالش های مدیریتی این قدرت ی کمتر تمرکز نماید.

ضعف در به کارگیری و عملی نمودن اصول حکومتداری خوب»، یکی از مهم ترینموانع رشد و توسعه در کشورها می باشد. این مهم در وضعیت ی پس از طالبان درافغانستان به صورت واضح تجربه شده است. بعد از 2001 برای جامعه جهانی اجماع نسبتاًجهانی برای بهبود وضعیت در افغانستان پدید آمد. بدین اساس، کمک های امنیتی واقتصادی بسیاری در کنفرانس های بین المللی برای افغانستان تعهد گردید؛ لیکنافغانستان از این تعهدات نتیجه مناسبی را نتوانست کسب نماید.

علت اصلی اینمساله به ضعف حکومتداری خوب در افغانستان بر میگردد؛ از این رو، یکی از اساسی ترینوظایف ت گزاران در افغانستان و تلاش جامعه جهانی مخصوصاً بانک جهانی، برایبهبود وضعیت موجود در افغانسان، بنیاد حکومتداری خوب و ایجاد پایه های محکم دولتمدرن در افغانستان می باشد که تا کنون چندان عملی نشده است. در این نوشته به حکومتداری خوب، اصول و شاخص های آن پرداخته می شود و پس از آن محور های تحقق آن درافغانستان به بحث و بررسی گرفته خواهد شد.

الف: مبانی حکومتداری خوب

اساس حکومت داریخوب را سه عنصر دولت کوچک، بخش خصوصی و جامعه مدنی تشکیل می دهند. کوچک سازی دولتبیانگر ایده محدود سازی اقتدار دولت است. اقتدار خصوصی نیز بیانگر ایده اقتصادبازار و نظام بازار آزاد می باشد. حضور و قوام مدنی به مثابه آزادی و مشارکت مردمتلقی می گردد. در این بخش در ابتدا مفهوم حکومت داری خوب را توضیح داده بعداً رویمباحث نظری حکومت داری خوب که منشا لیبرالیستی دارد، می پردازیم.

1. مفهوم حکومتداری خوب

سازمان ها و افرادمنختلف بر اساس نوع نگرش و نگرانی های خود، تعاریف متعددی از حکومتداری خوب ارائهکرده اند که هر یک بیانگر بخشی از این مفهوم است. قبل از بررسی تعاریف موجود دراین زمینه شاید تعریف کلمه حکومتدری ضروری باشد. براساس تعریفی کلان، حکومت داریعبارت است از فرایندی که به واسطه آن موسسات دولتی به اداره امور عمومی میپردازند، منابع عمومی را مدیریت و از حقوق افراد جامعه حمایت می کنند و بنا بهتعبیری دیگر، حکومت داری عبارت است از شیوه به کارگیری قدرت در مدیریت توسعهاقتصادی و اجتماعی کشور (جانسون، 2001). در تعریف اخیر حکومتداری مستقیماً بامدیریت فرایند توسعه پیوند می یابد و بخش عمومی و خصوصی را به طور توام در بر میگیرد. برخی از صاحب نظران تعریف گسترده تری از حکومت داری ارائه کرده اند. به زعمآنان حکومت داری فرایندی است که از طریق آن به طور جمعی مسائل مبتلا به جامعه راحل کرده و نیازهای جامعه را برطرف می کنیم. طبق این دیدگاه، حکومت داری صرفاً شاملدولت نمی شود بلکه بخش خصوصی و افراد و گروه های جامعه مدنی را نیز در بر می گیردو سیستم ها، رویه ها و فرایندهایی را که به نوعی در مر برنامه ریزی، مدیریت و تصمیمگیری دخیل هستند نیز شامل می شود. با توه به تعاریف پیشتر و درک عمومی از مفهومحکومت داری، می توان گفت که حکومت داری خوب، بر کیفیت و نحوه انجام وظیفه حکومتداری تاکید می کند. بر اساس یکی از تعاریف ارائه شده، حکومت داری خوب عبارت است ازانجام وظایف حکومت به شیوه ای عاری از فساد، تبعیض و در چارچوب قوانین موجود. دراین تعریف، حکومت داری خوب به عنوان انجام وظایف حکومت به شیوه ای منصفانه موردتوجه قرار گرفته است.

طبق تعریف دیگر،حکومت داری خوب عبارت است از رعایت شفافیت، پاسخگویی و برابری در فرایند برآوردهکردن نیازهای مردم.

حکومتداری عبارت است ازفرایندی است که به واسطه آن مؤسسه‌های دولتی به اداره امور عمومی می‌پردازند؛منابع عمومی را مدیریت كرده و از حقوق افراد جامعه حمایت می‌کنند و حکومتداری خوب[2]،بر کیفیت و نحوه انجام وظیفه حکومتداری تأکید می‌كند. (دانش، 1395)

بنابر تعاریف ارائه‌شده،حکومتداری خوب بیشتر معطوف به ایجاد نظام‌های مدیریت خوب با مساعدت مردم در قالبنهادهای عمومی» و با جهت‌گیری ضد فساد است و دارای عناصر مهمی چون پاسخگویی،مسؤولیت‌پذیری، شفافیت در امور مالی و… می‌باشد.

در واقع و به طور خلاصه،حکومتداری خوب روندی است که به موجب آن نهادهای عمومی» برای هدایت امور زیرتوانمند گردند:

• مسایل عمومی جامعه
• مدیریت منابع عمومی
• ضمانت برای تحقق حقوق بشر.

حکومتداری خوب باید قادرباشد امور مذکور را به شیوه‌ای مطلوب و فارغ از سوءاستفاده و فساد و با توجه بهحاکمیت قانون، به شایستگی به انجام رساند.

2. چارچوب نظری

با یک نگاه ژرف میتوان دریافت که مبانی نظریه حکومت داری خوب» به اندیشه لیبرالیسم بر می گردد.مبانی نظری لیبرالیستی حکومت داری خوب را بر اساس سیاق تقسیم بندی عناصر بنیادیاین نظریه، به بحث و بررسی می پردازیم.

1-2. کوچک سازی دولت

لیبرالیسم دررویکرد ی اش، اصالت قرارداد اجتماعی را تقویت می کند. نظریه قرارداد اجتماعی،جبنشی فکری ای بود برای بازپس گیری قدرت و اقتدار از دولت و برگرداندن آن به مردمبه عنوان صاحبان اصلی آن. در سرچشمه های این نظریه، خوف از گسترش قدرت و کوتاهکردن دست دولت از پیرامونش می باشد. در اندیشه نئولیبرالیسیم اکر ممکن باشد، دولتبه جز حفظ امنیت و پاسداری از قانون، نباید به دیگر حیطه جامعه  دست بزند. آموزش و تطبیق امور فرهنگی، تجازت وبازار نه از وظایف دولت است و نه دولت استعداد خوبی در این میان دارد. نظریه حکومتداری خوب نیز از دولت حداقل حمایت می کند. دولت حداقل که از آن به دولت کوچک یامدیریت دولنی نوین نیز تعبیر می گردد، دولت سبک دوش و چالاک است. تقلیل وظایف ودرگیرنشدن دولت به تجارت و مسائل فرهنگی، دولت را آسوده و چابک می سازد؛ چه آنکهدر این گونه نگاه و مدیریت دولتی، بار اضافی دولت به دوش بخش خصوصی می افتد و دولتنقش رهبری را دارد. در این دیدگاه، یک رهبر خودش کار نمی کند؛ بلکه کار را دیگرانمی کنند و او صرف نظارت و رهنودی دارد. (سالارزهی، 1391: 50)

2-2. اقتصاد بازار

در نگاه فلسفیلیبرالیسم، انسان ها همگی استعداد رشد و کامیابی را دارد، اگر برای همه فرصت رشدفراهم گردد. با فرهنگ منفعت طلبی و انگاره های سودجویی در روابط اجتماعیلیبرالیستی، این استعداد بیش‎تر در بخش اقتصاد و بازار نمود می یابد؛ چه آن‎کهفرهنگ سرمایه داری غرب قرن ها است که بر اذهان انسان غربی حاکمیت دارد. با اینانگیزه و هدف، حضور دولت در اقتصاد زمینه بروز طبیعی استعداد سرمایه داری شهروندانرا محدود می سازد. طبیعی ترین وضعیت، حفظ حالت طبیعی بازار است. در این حالت طبیعیچون همگان به دنبال سوداند، باید سود همدیگر را مراعات نمایند. رعایت نفع دوجانبه،خود، زیست و نظم طبیعی بازار را تضمین می نماید. زمینه ایجاد و گسترش بخش به مثابهفرزندان آزاد و اهل کار می ماند و دولت به مثابه پدر دموکرات و قانون مدار که تنهانقش بزرگی و نظارت کننده دارد. در این دیدگاه، دولت نباید خودش را مصروف کاری بکندکه بخش خصوصی به درستی می تواند انجام دهد؛ بلکه دولت باید اولویت خودش را درتامین و توسعه کالاهای عمومی نماید که بخش خصوصی حاضر و قادر به انجام آن نیست.

کالای های عمومیشامل امنیت، بهداشت، آموزش، اجرا و نظارت بر قانون می باشد. در دیدگاه لیبرالیسم،اقتدار همه جانبه دولت در امور اقتصادی، مخالف آزادی و اصول دموکراسی است. عنصردومی نظریه حکومت داری خوب، بخش خصوصی می باشد. این نظریه بدون حضور و قوام بخشخصوصی ناقص به نظر می رسد. بخش خصوصی نشان دهنده رقابت و پویایی جامعه می گردد واز دیگر جانب با سبک دوش کردن دولت از مداخله اقتصادی، از فربه شدن دولت جلوگیریمی نماید.

3-2. جامعه مدنی

در اندیشهلیبرالیسم، جامعه مدنی تنها موانع برجسته ای است که جلو پیشروی ماشین قدرت دولتبرای تهاجم و مداخله به حوزه خصوصی مردم را سد می کند. از دیگر جانب، جامعه مدنینردبانی است که نگاه های کنکاو مردم بر ماورای دیوار دولت را فراهم می سازد. درتعبیر دیگر، جامعه مدنی نمایندگی حضور و مشارکت رسمی مردم در تعاملات و ت هایعمومی دولت را بر عهده دارد. در اندیشه لیبرالیسم محوریت با دولت نیست؛ بلکه محورو بنیاد همه چیز جامعه است. دولت برایند قرارداد همین افراد با همدیگر می باشد. دروضعیت جوامع گسترده غیر آتنی، مشارکت و نظارت غیرمستقیم شهروندان بر دولت، تنها در ساختار جامعه مدنی ممکن است.بنیادگذاران نظریه حکومت داری خوب نیز بر مبنای اندیشه لیبرالیستی اش، جامعه مدنیرا رکن اساسی این نظریه دانسته اند. به دیگر عبارت، نظریه پردازان حکومتدری خوب،تنها عنصری را که بر الگوی پیشین اضافه کرده است، همین عنصر جامعه مدنی است. ورنهدولت حداقلی و بخش خصوصی بر مبنای اقتصاد بازار از قبل جز بنیادهای اساسی مدیریتدولتی نوین شناخته شده بود.

بنابر آنچه گفتهآمد، لیبرالیسم قرن ها است که در غرب تبدیل به فرهنگ غالب و مسلط شده است. نظریهپردازان در نظریه پردازی و فهم نظری ها، هیچ گونه رهایی از این ذهنیت حاکم ندرند.نظریه حکومت داری خوب نیز مبنای خودش را از لیبرالیسم گرفته اس؛ چه آن که ایننظریه در ذهن های کاملاً لیبرالیستی نضج و نمو یافته است. (نیرا، 1377: 98)

حکومتداری خوب یکی ازاولویت‌های رئیس‌جمهور در امر حکومتداری به حساب می‌رود و درون‌مایه اکثر پیام‌ها،بیانیه‌ها و سخنرانی‌های وی را تشکیل می‌دهد. ارائه گزارش مقامات ملکی و نظامیکشور به رئیس‌جمهور بر مبنایی شاخصه‌های حکومتداری خوب استوار می‌باشد و متقابلاً،چارچوب برنامه‌های ارائه‌شده از سوی رئیس‌جمهور به آنان نیز بر همین مبنا عیار شدهاست.

اطلاع‌رسانی به مردم، فراهمساختن زمینه‌های مشارکت همگانی در امر حکومتداری، مبارزه با فساد اداری، پاسخگوییو مسؤولیت‌پذیری دولت در برابر ملت، انکشاف متوازن، عدالت اجتماعی، اصلاحات اداری،تقویت و گسترش حکومتداری الکترونیک، تقویه سرمایه بشری و شایسته‌سالاری و. ازمهم‌ترین شاخصه‌های حکومتداری خوب است که ثقل تصمیم‌گیری‌ها، اخذ گزارش مبتنی برنتیجه و مبانی فکری رئیس‌جمهور افغانستان را تشکیل می‌دهند. (http://www.khabaronline.ir)

رئیس‌جمهور به صراحت بیانکرده است که حکومتداری خوب ضامن پیشرفت افغانستان است»[3] وبدون حکومتداری خوب حقوق شرعی و قانونی ما عملی نمی‌تواند شود» (http://ocs.gov.af/dari/3442) و از همه مهم‌تر اینکه، تحقق و تطبیقحکومتداری خوب نه پول می‌خواهد نه بودجه، بلکه دیدگاه می‌خواهد و نیازمند همکاریاست (http://president.gov.af/fa/news/107843) و به همین دلیل، سهل‌انگاری مسؤولین درعدم تطبیق آن، قابل قبول نیست نگاه کوتاه و گذرا به سفرهای رئیس‌جمهور، نشست‌هایمختلف ملی و بین‌المللی و مصوبات کابینه به خوبی نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور، تأکیدو تمرکز خاصی روی تحقق چارچوب حکومتداری خوب دارد و تحقق آن را، ضامن بقا و پیشرفتافغانستان به معنای واقعی کلمه می‌داند و به آن پای بند و متعهد است.

پیامد خروج سربازان خارجی از افغانستان

مبارزه دوام‌دار و عدم‌خشونت

آتش بس میان گروه طالبان و حکومت افغانستان