معلوماتعمومی دکتور محمدکاظم بامیک

دکتور محمد کاظم بامیک (زاده1371 ه .ش شهر باستانی بامیان) استاد دانشگاه، نویسنده و فعال ی است. بامیکعضو هیئت علمی دانشگاه کاروان و معاونت علمی آن دانشگاه را به عهده دارد. وی درسال 1393 به عنوان دبیر علمی جشنواره بامیان به عنوان اولین پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک برگزیده شده و از سال 1388 الی 1397 مدیر مسوول هفته نامه گزینش درافغانستان به تحریر روایت ها و رویداد های فرهنگی و ی پرداخته است.

زندگی نامه دکتور محمدکاظم بامیک

محمدکاظم بامیک در سال 1371 در کابل متولد گردیده اما اصالتاً ازبامیان می باشد. وی در مکتب را در سال 1376 در بامیان شروع نموده و بعد از سقوطبامیان به دست گروه طالبان دوباره به کابل کوچ می نماید. پس از اکمال دوره مکتبنسبت علاقه به ت ورزی و امور اجتماعی در سال 1388 وارد رشته علوم ی در دانشگاهخاتم النبیین (ص) واقع کارته چهار کابل گردید. در سال 1393 از رشته روابط بینالملل به سویه ماستر فارغ گردید. ایشان بعداً در رشته جامعه شناسی ی به ماستریدوم خویش در دانشگاه میسور هند ادامه داد. در سال 1399 از دانشگاه میسور هند بهدرجه دکتور از رشته روابط بین الملل فارغ گردیده است. ایشان ضمن تحصیل، به تدریس ونوسندگی نیز پرداخته که سه کتاب شان زیور چاپ یافته است. کتاب ت خارجیافغانستان، کتاب مبانی علم ت و کتاب روش تحقیق در علوم انسانی می باشد.

آثار علمی دکتور محمدکاظم بامیک

1. کتابت خارجی افغانستان

2. روش تحقیق در علوم انسانی

3. مبانی دانش ی

4. جهانی شدن و همگرایی منطقه ای

5. اصول روابط بین الملل

سیدجمال الدین  افغانی و مسئله ملت و ملیت

فرصت ها و چالش های اجرای پروژه تاپی برایافغانستان

محمد کاظم بامیک[1]

چكیده

ترکمنستان به عنوان بزرگترین کشور صادر کننده انرژیدر آسیا میانه از موقعیت خوبی برخوردار گردیده است.کشور های صنعتی علاوه بر توجه داشتن بر این کشور ها بدنبال مسیرهای امنی برای انتقال انرژی به کشورهای خود می باشند. ترکمنستان یکی از کشورهای صادر کننده گاز است که با داشتن ذخایر بالای انرژی و نزدیکی به جنوب آسیا به یکی از گزینه های مهم تامین گاز هند تبدیل شده است. در این  پژوهش به مسیر انتقال گاز ترکمنستان به هند موسوم به تاپی، دلایل طرح آن و نیز تاثیرات امنیتی و ی آن درافغانستان اشاره میشود.

یافته های تحقیق نشان دهنده اینستکه پروژه تاپی بر امنیت افغانستان در حوزه های امنیت دولت، امنیت نخبگان ودولتمردان و امنیت اجتماعی تاثیرات برجای می گذارد. تاپی زمینه ساز ثبات ی واستحکام نظام ی گردیده که گسترش ثبات و حفظ نظام یکی از اهداف حکومت جمهوریاسلامی افغانستان تلقی می گردد.

اجرای این پروژهفرصت های شغلی، تامین انرژی مورد نیاز، همکاری منطقه ای و گسترش تجارت و بارزگامیرا به میان خواهد آورد؛ اما چالش های امنیتی، اقتصادی، تعارض منافع کشور هایمختلف، رقابت های منطقه ای و رشد افراطیت و تروریزم را نیز به همراه خواهد داشت.در کل اجرای پروژه های اقتصادی باعث همکاری های منطقه و فرامنطقه ای گردیدهدیپلماسی برد – برد را تقویت می نماید که منافع آن بیشتر به سود افغانستان است.

کلید واژه ها: تاپی،امنیت ملی، امنیت دولت، فرصت ها و چالش ها

جریان داعش و امنیت ملی افغاستان

محمد کاظم بامیک[1]

چکیده

روندرویارویی داعش با مسائل، جریان ها و نیروهای مقابل درقالب سازوكار غیریت سازی و تكفیرتبیین شده است لذا با بررسی ساخت ایدئولوژیداعش از حیث اجتماعی، نظری وعملی، بهمنظور بازگویی شكاف هاو تعت درونیآن، زمینه مناسبی برای درك رویكردهای افراطی و خشونتورزانه داعش فراهم می گردد. داعش به عنوان جریان پرشتاب رادیکال اسلامیو گسترش حوزه فعالیت ولایت خراسان آن در افغانستان موجب نگرانی کشور های منطقه وباعث افزایش ناامنی در افغانستان گردیده است.

هرچند بازیگران داعش در خاورمیانه را کشور های غربی شاملامریکا، انگلیس و فرانسه و کشور های حوزه خلیج عربستان سعودی، قطر و ترکیه ورقیبان داعش را ایران، سوریه، عراق، روسیه و جهادگرایان ضد داعش می سازد. به نظرمی رسد با شکست در سوریه و عراق بدنبال حفظ نیرو و تغییر جغرافیایی جنگ می باشد.

یافته های تحقیق نشان می دهد که، داعش در افغانستان با استفاده از قاچاق مواد مخدر، قاچاق مواد معدنی، استفاده از ترانزیت و مدیریت آن تاثیرات بر امنیت ملی افغانستان داشته است. با این وجود در منطقه آسیای مرکزی، دو کانون دارای ظرفیت های بالای تنشو رادیکالیسم برای سناریوسازی جهت بهره برداری از گروه های افراطی وجود دارد.مورد نخست وادی فرغانه است، منطقه ای بین تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان که در صورت بروز ناآرامی و بی ثباتی در آن بیشترین آسیب بر منافع روس ها وارد خواهد شد. کانون دوم بی ثباتی گسترۀ مرزهای شمالی افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان و ترکمنستان است که وقوع بحران در آن امنیت روسیهو چین و ایران را بهیک نحوی تهدید می­کند. در نتیجه هر مقدار داعشدر افغانستان پاق و پرورش بیابد می تواند بحران ناامنی را گسترش داده و افغانستانرا وارد درگیری های تازه با همسایگان شمالی اش نماید.

کلیدواژه‌ها: داعش، جهاد، تروریزم، تهدید و امنیت ملی

سرمقاله فصلنامه پوهنتون کاروان

مشارکت در انتخابات پیش­رو و پرسش­های فرارو

محمدکاظم بامیک[1]

سال اول/ شماره دوم/ سال 1397

---

اگرانتتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی-ولسوالی افغانستان در ماه میزان 1398برگزار گردد، فرصت کمی تا برگزاری چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پسا طالبان باقیمانده است و رقابت­های انتخاباتی هر روز پر رنگ­تر و تبلیغات گسترده­تر می­گردد.یکی از خواسته­های هر یک از نامزدان ریاست جمهوری مشارکت حداکثری مردم در انتخاباتاست این خواسته و تقاضای آگاهان و دلسوزان کشور و جامعه جهانی هم از مردمافغانستان است.

مردم باچه امیدی در انتخابات شرکت کنند؟ آیا پیام­ها و برنامه­های نامزدان انتخاباتی گویاو روشن است؟ آیا مردم به این موضوع که انتخابات چه نقشی در تعیین سرنوشت­شان داردپی برده­اند؟ تجربه 15 سال گذشته می تواند محک خوبی برای مشارکت مردم باشد. دولتکنونی چه وعده­هایی داده بود و تا چه حد توانست در تطبیق آنها موفق باشد. امنیت،معارف، بهداشت، رفاه، ایجاد کار، ورزش، تحصیلات عالی، از بین بردن فساد اداری، محوکشت و قاچاق مواد مخدر تقویت صنایع داخلی و اتکا به منابع بومی و . از وعده­هایحکومت های گذشته بوده است.

هر چند غیرمنصفانه است اگر گفته شود در 17 سال گذشته هیچ قدمی برداشته نشده است اما این حقمردم افغانتسان است که بپرسند آیا تناسب سرمایه­های خارجی که در برابر آبروی ملتافغانستان و تحت عنوان کمک به کشور وارد شده آیا اقدامات جدی صورت گرفته است.

پس از 17سال هنوز بسیاری از مسائل مهم و سرنوشت­ساز در هاله ابهام قرار دارد. وضعیت امنیتینه تنها که تامین و قناعت بخش نشده، بلکه بر ادامه تنش ها هم از سوی مخالفین مسلحو هم از سوی دولت افغانستان تاکید گردیده است.

گسترش روزافزون نا امنی­ها در کشور در طول 17 سال گذشته نه تنها از رونق برخوردار نبوده­اندبلکه با گسترش کثرت و قاچاق مواد مخدر به یک اقتصاد بازار سیاه و جنگی تبدیل و جلوفعالیت های سازنده و تولیدی را سد نموده است. فساد اداری معضلی است که متأسفانهدولتمردان هم در علاج و درمان آن درمانده گردیده­اند.

با چنیناوضاع و احوالی، چگونه مردم را به مشارکت فعال می توان دعوت کرد؟ البته دیدگاه­هایمختلف در رابطه با مشارکت در انتخابات وجود دارد که می­تواند در این نوشته راه­گشاباشد.

یک عده براین باورند که عدم توانایی دولت در 15 سال گذشته شور و شوق مردم برای شرکت درانتخابات را به حداقل رسانیده و مردم بی­تفاوت­اند و از شرکت خودداری می­ورزند.

برخی اینگونه فکر می­کنند که با حضور نیروهای خارجی در کشور انتخابات بیشتر به یک نمایش می­ماند،این قدرت های خارجی هستند که در زیر سایه حمایت و کمک شان فرد مورد نظر را بر کرسیریاست جمهوری می­نشانند، تجربه ایجاد حکومت وحدت ملی که بعد از جنجالی شدنانتخابات 1393 اتفاق افتاد را می توان در این جا مرتبط دانست، پس مشارکت مردمتاثیری در نتیجه انتخابات ندارند و  لذاانتخابات با مشارکت حداقلی برگزار خواهد شد.

عده­ای همبر این عقیده­اند که تجربه­ ما برای دموکراسی و مردم­سالاری بسیار اندک است و بایدخود را آماده برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری نماییم. هر چند بسیاری از آسیب­هاو معایب فراروی ما قرار دارد و عبور یک­باره از آنها کاری دشوار و طاقت­ فرسا است.اینان می­پذیرند که هنوز در پروسه و روند انتخابات بسیاری از پرسش ها بدون جوابباقی است. اما عدم مشارکت در انتخابات نه تنها راه را برای شفاف شدن و پاسخ  روشن هموار نخواهد کرد بلکه منجر به پیامدهایناگوار خواهد شد که یکی از آنها تمرکز قدرت و کشیده شدن نظامی ی به سمت خودکامه­گیو دیکتاتوری آشکار از یکسو و سلطه دائمی قدرت های خارجی از سوی دیگر خواهد بود.

لذامشارکت گسترده و فعال حداقل نتیجه­اش جلوگیری از نظام استبدادی و خود کامه وقانونمند رفتارهای حکومت در افغانستان است. مشارکت وسیع توده­ها می­تواند نقشه­هایخطرناک دشمنان داخلی و خارجی این سرزمین را خنثی نماید و به آنان بفهماند ملتی کهبرای عزت و سربلندی خود حساس است با مشارکت گسترده عزم خود را جزم نموده تا خود برمقدرات خویش حاکم گردد و این روند را تا آخر ادامه خواهد داد.

مرکزتحقیقات علمی پوهنتون کاروان که یک نهاد علمی-  فرهنگی است خود را موظف می­داند در راستایمشارکت وسیع و گسترده مردم در انتخابات تلاش نماید و از  مردم شریف و آگاهکشور بخصوص مخاطبان این نهاد پوهنتون ها و اصحاب و اهل خرد و اندیشه می­خواهد باحضور پر شور و با صلابت خود و تشویق مردم در انتخابات مسیر مردم سالاری و دموکراسیرا در کشور هموار و روشن گردانند تا شاید افغانستانی آزاد، آباد، سربلند و با­شکوهباشیم.

و من الله توفیق

مدیر مسئول فصلنامه کاروان

شاخصه های حکومتداری خوب و تحقق آن در افغانستان

محمدکاظم بامیک[1]

چکیده

حکومت داری خوببراساس تعامل سه شاخصه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی بوجود می آید. در این پروسه،جامعه مدنی به عنوان نماد حفاظت از ارزش های شهروندی، در گسترش مشارکت اجتماعی وی به منظور اثرگذاری بر خط مشی ها و ت ورزی های عمومی، نقش برازنده دارد.سکتور خصوصی در رشد تولید، رونق بازار، گسترش تعاملات تجاری و رفاه شهروندان نقشمهم و برازنده ی را بازی می نماید. دولت ها به عنوان پل ارتباط و تسهیل کننده امورو فراهم کننده زمینه های برای رشد و توسعه پایدار، نقش بنیادی و اساسی را دارد.

مبحث حکومتداریخوب در افغانستان به عنوان یک موضوع اکادمیک تازه و بدیع بوده و علی الرغم همکاریهای مالی و اقتصادی جامعه جهانی در افغانستان هنوز این کشور به توسعه دست پیدانکرده است. یکی از عوامل مهم عقب ماندگی که عمدتاً از سوی کشورهای کمک کننده مطرحگردیده است عدم تحقق حکومتداری خوب در افغانستان می باشد. تحقق حکومتداری خوب درافغانستان نیازمند دولت سازی مدرن و دموکرات، تحقق حاکمیت قانون، مبارزه علیهارتشا و فساد اداری، رشد نهادها و جامعه مدنی، مصالحه و کاهش خشونت و همچنان توجهبه بخش خصوصی به عنوان عناصر سازنده است.

کلمات کلیدی:حکومت داری خوب، دولت سازی، فساد اداری، حاکمیت قانون، جامعه مدنی، نهاسازی و صلح.

مقدمه

مبنا و ایده حکومتداری، تحکیم رابطۀ ارگانیک میان ت و منابع یکنظام تشکیل می دهد. یعنی ت گذاری های یک نظام، که بتواند منابع بشری و اقتصادییک دولت را از طریق ادارۀ عامه در خدمت شهروندان این نظام قرار دهد، حکومتداریخوب» نامیده می شود.

حکومتداری خوب، بیانگر رابطه منطقی میان حکومت و بازار، حکومت وشهروندان، حکومت و سکتور خصوصی، حکومت و جامعۀ مدنی، حکومت و گروه های ی وحکومت و جامعۀ بین المللی است، که اراده و خواست مردم را تمثیل نموده و رضایت آنهارا برآورده می سازد.

حکومتداری با این رویکرد در افغانستان معاصر پیشینۀ زیادی ندارد وبرای نخستین بار پس از کنفرانس بن و سقوط حاکمیت طالبان، مورد استفاده قرار گرفتهاست. در اسناد کنفرانس بن، که در دسامبر سال 2001 میلادی به تصویب رسیده است، حرفهایی زیر عنوان دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون، گفته شده است، که در واقععناصر مهم حکومتداری خوب» را می سازد؛ امَا در این کنفرانس بر ساختارها، میکانیسمها و شیوه های اجرایی حکومتداری، چیزی نیامده است. کنفرانس بن، که در نخستینروزهای سقوط طالبان راه اندازی گردید، بیشتر بر محور تقسیم قدرت ی می چرخید.به جز از کمیت محدود شرکت کنندگان این کنفرانس، بقیه همه دست اندرکاران نظام جنگیو قدرت ی را در افغانستان، شکل می دادند. این اصل، سبب می گردید، که کسی برچالش های مدیریتی این قدرت ی کمتر تمرکز نماید.

ضعف در به کارگیری و عملی نمودن اصول حکومتداری خوب»، یکی از مهم ترینموانع رشد و توسعه در کشورها می باشد. این مهم در وضعیت ی پس از طالبان درافغانستان به صورت واضح تجربه شده است. بعد از 2001 برای جامعه جهانی اجماع نسبتاًجهانی برای بهبود وضعیت در افغانستان پدید آمد. بدین اساس، کمک های امنیتی واقتصادی بسیاری در کنفرانس های بین المللی برای افغانستان تعهد گردید؛ لیکنافغانستان از این تعهدات نتیجه مناسبی را نتوانست کسب نماید.

علت اصلی اینمساله به ضعف حکومتداری خوب در افغانستان بر میگردد؛ از این رو، یکی از اساسی ترینوظایف ت گزاران در افغانستان و تلاش جامعه جهانی مخصوصاً بانک جهانی، برایبهبود وضعیت موجود در افغانسان، بنیاد حکومتداری خوب و ایجاد پایه های محکم دولتمدرن در افغانستان می باشد که تا کنون چندان عملی نشده است. در این نوشته به حکومتداری خوب، اصول و شاخص های آن پرداخته می شود و پس از آن محور های تحقق آن درافغانستان به بحث و بررسی گرفته خواهد شد.

الف: مبانی حکومتداری خوب

اساس حکومت داریخوب را سه عنصر دولت کوچک، بخش خصوصی و جامعه مدنی تشکیل می دهند. کوچک سازی دولتبیانگر ایده محدود سازی اقتدار دولت است. اقتدار خصوصی نیز بیانگر ایده اقتصادبازار و نظام بازار آزاد می باشد. حضور و قوام مدنی به مثابه آزادی و مشارکت مردمتلقی می گردد. در این بخش در ابتدا مفهوم حکومت داری خوب را توضیح داده بعداً رویمباحث نظری حکومت داری خوب که منشا لیبرالیستی دارد، می پردازیم.

1. مفهوم حکومتداری خوب

سازمان ها و افرادمنختلف بر اساس نوع نگرش و نگرانی های خود، تعاریف متعددی از حکومتداری خوب ارائهکرده اند که هر یک بیانگر بخشی از این مفهوم است. قبل از بررسی تعاریف موجود دراین زمینه شاید تعریف کلمه حکومتدری ضروری باشد. براساس تعریفی کلان، حکومت داریعبارت است از فرایندی که به واسطه آن موسسات دولتی به اداره امور عمومی میپردازند، منابع عمومی را مدیریت و از حقوق افراد جامعه حمایت می کنند و بنا بهتعبیری دیگر، حکومت داری عبارت است از شیوه به کارگیری قدرت در مدیریت توسعهاقتصادی و اجتماعی کشور (جانسون، 2001). در تعریف اخیر حکومتداری مستقیماً بامدیریت فرایند توسعه پیوند می یابد و بخش عمومی و خصوصی را به طور توام در بر میگیرد. برخی از صاحب نظران تعریف گسترده تری از حکومت داری ارائه کرده اند. به زعمآنان حکومت داری فرایندی است که از طریق آن به طور جمعی مسائل مبتلا به جامعه راحل کرده و نیازهای جامعه را برطرف می کنیم. طبق این دیدگاه، حکومت داری صرفاً شاملدولت نمی شود بلکه بخش خصوصی و افراد و گروه های جامعه مدنی را نیز در بر می گیردو سیستم ها، رویه ها و فرایندهایی را که به نوعی در مر برنامه ریزی، مدیریت و تصمیمگیری دخیل هستند نیز شامل می شود. با توه به تعاریف پیشتر و درک عمومی از مفهومحکومت داری، می توان گفت که حکومت داری خوب، بر کیفیت و نحوه انجام وظیفه حکومتداری تاکید می کند. بر اساس یکی از تعاریف ارائه شده، حکومت داری خوب عبارت است ازانجام وظایف حکومت به شیوه ای عاری از فساد، تبعیض و در چارچوب قوانین موجود. دراین تعریف، حکومت داری خوب به عنوان انجام وظایف حکومت به شیوه ای منصفانه موردتوجه قرار گرفته است.

طبق تعریف دیگر،حکومت داری خوب عبارت است از رعایت شفافیت، پاسخگویی و برابری در فرایند برآوردهکردن نیازهای مردم.

حکومتداری عبارت است ازفرایندی است که به واسطه آن مؤسسه‌های دولتی به اداره امور عمومی می‌پردازند؛منابع عمومی را مدیریت كرده و از حقوق افراد جامعه حمایت می‌کنند و حکومتداری خوب[2]،بر کیفیت و نحوه انجام وظیفه حکومتداری تأکید می‌كند. (دانش، 1395)

بنابر تعاریف ارائه‌شده،حکومتداری خوب بیشتر معطوف به ایجاد نظام‌های مدیریت خوب با مساعدت مردم در قالبنهادهای عمومی» و با جهت‌گیری ضد فساد است و دارای عناصر مهمی چون پاسخگویی،مسؤولیت‌پذیری، شفافیت در امور مالی و… می‌باشد.

در واقع و به طور خلاصه،حکومتداری خوب روندی است که به موجب آن نهادهای عمومی» برای هدایت امور زیرتوانمند گردند:

• مسایل عمومی جامعه
• مدیریت منابع عمومی
• ضمانت برای تحقق حقوق بشر.

حکومتداری خوب باید قادرباشد امور مذکور را به شیوه‌ای مطلوب و فارغ از سوءاستفاده و فساد و با توجه بهحاکمیت قانون، به شایستگی به انجام رساند.

2. چارچوب نظری

با یک نگاه ژرف میتوان دریافت که مبانی نظریه حکومت داری خوب» به اندیشه لیبرالیسم بر می گردد.مبانی نظری لیبرالیستی حکومت داری خوب را بر اساس سیاق تقسیم بندی عناصر بنیادیاین نظریه، به بحث و بررسی می پردازیم.

1-2. کوچک سازی دولت

لیبرالیسم دررویکرد ی اش، اصالت قرارداد اجتماعی را تقویت می کند. نظریه قرارداد اجتماعی،جبنشی فکری ای بود برای بازپس گیری قدرت و اقتدار از دولت و برگرداندن آن به مردمبه عنوان صاحبان اصلی آن. در سرچشمه های این نظریه، خوف از گسترش قدرت و کوتاهکردن دست دولت از پیرامونش می باشد. در اندیشه نئولیبرالیسیم اکر ممکن باشد، دولتبه جز حفظ امنیت و پاسداری از قانون، نباید به دیگر حیطه جامعه  دست بزند. آموزش و تطبیق امور فرهنگی، تجازت وبازار نه از وظایف دولت است و نه دولت استعداد خوبی در این میان دارد. نظریه حکومتداری خوب نیز از دولت حداقل حمایت می کند. دولت حداقل که از آن به دولت کوچک یامدیریت دولنی نوین نیز تعبیر می گردد، دولت سبک دوش و چالاک است. تقلیل وظایف ودرگیرنشدن دولت به تجارت و مسائل فرهنگی، دولت را آسوده و چابک می سازد؛ چه آنکهدر این گونه نگاه و مدیریت دولتی، بار اضافی دولت به دوش بخش خصوصی می افتد و دولتنقش رهبری را دارد. در این دیدگاه، یک رهبر خودش کار نمی کند؛ بلکه کار را دیگرانمی کنند و او صرف نظارت و رهنودی دارد. (سالارزهی، 1391: 50)

2-2. اقتصاد بازار

در نگاه فلسفیلیبرالیسم، انسان ها همگی استعداد رشد و کامیابی را دارد، اگر برای همه فرصت رشدفراهم گردد. با فرهنگ منفعت طلبی و انگاره های سودجویی در روابط اجتماعیلیبرالیستی، این استعداد بیش‎تر در بخش اقتصاد و بازار نمود می یابد؛ چه آن‎کهفرهنگ سرمایه داری غرب قرن ها است که بر اذهان انسان غربی حاکمیت دارد. با اینانگیزه و هدف، حضور دولت در اقتصاد زمینه بروز طبیعی استعداد سرمایه داری شهروندانرا محدود می سازد. طبیعی ترین وضعیت، حفظ حالت طبیعی بازار است. در این حالت طبیعیچون همگان به دنبال سوداند، باید سود همدیگر را مراعات نمایند. رعایت نفع دوجانبه،خود، زیست و نظم طبیعی بازار را تضمین می نماید. زمینه ایجاد و گسترش بخش به مثابهفرزندان آزاد و اهل کار می ماند و دولت به مثابه پدر دموکرات و قانون مدار که تنهانقش بزرگی و نظارت کننده دارد. در این دیدگاه، دولت نباید خودش را مصروف کاری بکندکه بخش خصوصی به درستی می تواند انجام دهد؛ بلکه دولت باید اولویت خودش را درتامین و توسعه کالاهای عمومی نماید که بخش خصوصی حاضر و قادر به انجام آن نیست.

کالای های عمومیشامل امنیت، بهداشت، آموزش، اجرا و نظارت بر قانون می باشد. در دیدگاه لیبرالیسم،اقتدار همه جانبه دولت در امور اقتصادی، مخالف آزادی و اصول دموکراسی است. عنصردومی نظریه حکومت داری خوب، بخش خصوصی می باشد. این نظریه بدون حضور و قوام بخشخصوصی ناقص به نظر می رسد. بخش خصوصی نشان دهنده رقابت و پویایی جامعه می گردد واز دیگر جانب با سبک دوش کردن دولت از مداخله اقتصادی، از فربه شدن دولت جلوگیریمی نماید.

3-2. جامعه مدنی

در اندیشهلیبرالیسم، جامعه مدنی تنها موانع برجسته ای است که جلو پیشروی ماشین قدرت دولتبرای تهاجم و مداخله به حوزه خصوصی مردم را سد می کند. از دیگر جانب، جامعه مدنینردبانی است که نگاه های کنکاو مردم بر ماورای دیوار دولت را فراهم می سازد. درتعبیر دیگر، جامعه مدنی نمایندگی حضور و مشارکت رسمی مردم در تعاملات و ت هایعمومی دولت را بر عهده دارد. در اندیشه لیبرالیسم محوریت با دولت نیست؛ بلکه محورو بنیاد همه چیز جامعه است. دولت برایند قرارداد همین افراد با همدیگر می باشد. دروضعیت جوامع گسترده غیر آتنی، مشارکت و نظارت غیرمستقیم شهروندان بر دولت، تنها در ساختار جامعه مدنی ممکن است.بنیادگذاران نظریه حکومت داری خوب نیز بر مبنای اندیشه لیبرالیستی اش، جامعه مدنیرا رکن اساسی این نظریه دانسته اند. به دیگر عبارت، نظریه پردازان حکومتدری خوب،تنها عنصری را که بر الگوی پیشین اضافه کرده است، همین عنصر جامعه مدنی است. ورنهدولت حداقلی و بخش خصوصی بر مبنای اقتصاد بازار از قبل جز بنیادهای اساسی مدیریتدولتی نوین شناخته شده بود.

بنابر آنچه گفتهآمد، لیبرالیسم قرن ها است که در غرب تبدیل به فرهنگ غالب و مسلط شده است. نظریهپردازان در نظریه پردازی و فهم نظری ها، هیچ گونه رهایی از این ذهنیت حاکم ندرند.نظریه حکومت داری خوب نیز مبنای خودش را از لیبرالیسم گرفته اس؛ چه آن که ایننظریه در ذهن های کاملاً لیبرالیستی نضج و نمو یافته است. (نیرا، 1377: 98)

حکومتداری خوب یکی ازاولویت‌های رئیس‌جمهور در امر حکومتداری به حساب می‌رود و درون‌مایه اکثر پیام‌ها،بیانیه‌ها و سخنرانی‌های وی را تشکیل می‌دهد. ارائه گزارش مقامات ملکی و نظامیکشور به رئیس‌جمهور بر مبنایی شاخصه‌های حکومتداری خوب استوار می‌باشد و متقابلاً،چارچوب برنامه‌های ارائه‌شده از سوی رئیس‌جمهور به آنان نیز بر همین مبنا عیار شدهاست.

اطلاع‌رسانی به مردم، فراهمساختن زمینه‌های مشارکت همگانی در امر حکومتداری، مبارزه با فساد اداری، پاسخگوییو مسؤولیت‌پذیری دولت در برابر ملت، انکشاف متوازن، عدالت اجتماعی، اصلاحات اداری،تقویت و گسترش حکومتداری الکترونیک، تقویه سرمایه بشری و شایسته‌سالاری و. ازمهم‌ترین شاخصه‌های حکومتداری خوب است که ثقل تصمیم‌گیری‌ها، اخذ گزارش مبتنی برنتیجه و مبانی فکری رئیس‌جمهور افغانستان را تشکیل می‌دهند. (http://www.khabaronline.ir)

رئیس‌جمهور به صراحت بیانکرده است که حکومتداری خوب ضامن پیشرفت افغانستان است»[3] وبدون حکومتداری خوب حقوق شرعی و قانونی ما عملی نمی‌تواند شود» (http://ocs.gov.af/dari/3442) و از همه مهم‌تر اینکه، تحقق و تطبیقحکومتداری خوب نه پول می‌خواهد نه بودجه، بلکه دیدگاه می‌خواهد و نیازمند همکاریاست (http://president.gov.af/fa/news/107843) و به همین دلیل، سهل‌انگاری مسؤولین درعدم تطبیق آن، قابل قبول نیست نگاه کوتاه و گذرا به سفرهای رئیس‌جمهور، نشست‌هایمختلف ملی و بین‌المللی و مصوبات کابینه به خوبی نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور، تأکیدو تمرکز خاصی روی تحقق چارچوب حکومتداری خوب دارد و تحقق آن را، ضامن بقا و پیشرفتافغانستان به معنای واقعی کلمه می‌داند و به آن پای بند و متعهد است.